گروه بورس و بازارهای مالی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، احمد اشتیاقی کارشناس بورس و بازار سرمایه در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص تخلفات صورت گرفته از سوی کارگزاری تدبیرگر سرمایه وچرایی غفلت نهاد ناظر بر فسادهای گزارش شده گفت: نکته این است که سازمان از قبل واحد نظارت بر کارگزاران جهت اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص نظارت کافی را ایجاد کرده بود اما مساله این است که کارگزاری تدبیرگرسرمایه با هم دستی یکسری عوامل پیچیدگی هایی در روند نظارت ایجاد کرده است تا نظارت آنگونه که گمان می رفت صورت نگیرد.
وی در این باره افزود: به هر حال نمی توان به طور قاطع عنوان کرد سازمان بورس کنترل های داخلی لازم را صورت نداده است، چرا که سازمان به تراز روزانه کارگزان دسترسی دارد به طوری که طی بخشنامه ای دو سال گذشته به این موضوع اشاره کرد که امکان بررسی حساب های کارگزاری را به صورت آنلاین را دارد، بنابراین این دسترسی برای سازمان ایجاد شده که به صورت روزانه نحوه حساب های مشتریان را رصد کنند کما اینکه کنترل روزانه همیشه انجام می شود که مانده بستانکاری مشتریان همیشه با وجوهی که نزد سیستم بانکی است برابر باشد.
اشتیاقی کارشناس و تحلیلگر بورس خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه سازمان کنترل های لازم درباره کارگزاری ها و روند مالی آنها را به صورت روزانه اعمال می کند قاعدتا این روند توسط یک کارشناس انجام می شود، لذا اگر کارگزار مرتبط با کارشناس وارد تبانی شود امکان دور زدن نظارت سازمان ایجاد می شود. اما مساله این است که شرکت کارگزاری تدبیر گر سرمایه از روش های جدیدی برای تخلف صورت گرفته استفاده کرده است از جمله اینکه با یک سری از کدهای مشتری های خود تبانی کرده به طوری که آنها را در نقش خریدار معرفی کرده و اینگونه عنوان نموده که خریداران به تعهد خود عمل نکردند، لذا متعاقب این سیاه بازی موفق به خرید زمان از سازمان شده به بیانی دیگر این کارگزاری توانست نظارت سازمان را به واسطه اینکه خریداران در مسائل مالی خلف وعده کرده اند، مشمول مرور زمان کند.
وی در این باره توضیح داد: این کارگزاری برای یک سری کدها سهامی خرید. در سپرده گذاری مرکزی عمده تخلف به این شکل بود که تفاهم نامه سه جانبه ای بین کارگزاری، سپرده گذاری مرکزی و بانک تجارت شکل گرفت. در حالی که وقتی کارگزار برای مشتری خریدی می کند دو روز بعد باید با سپرده گذاری مرکزی وجوه را تسویه کند، چرا که سپرده گذاری مرکزی موظف به تسویه وجوه بین کارگزاران است. اگر کارگزار نتواند به تعهدات خود عمل کند طبق قرار داد سه جانبه بانکی که این تضمین را داده از جانب کارگزار این تسویه انجام می شود.
وی در این باره توضیح داد: در خصوص این کارگزاری اینگونه شد که بانک تجارت بخش عمده تخلفی که از ناحیه تسهیلات اخذ شده از بانک بود را تسویه کرد. سازمان در پیگیری های بعدی از کارگزار که چرا پول بانک تجارت پرداخت نمی شود کارگزاری تدبیر گر سرمایه مساله را به خریدار ربط داد که پول سهم خریداری شده را واریز نمی کند، از آن سو چون سهم پروژه ای بود و امکانی برای فروش دربازار نداشت تا به نوعی بتوانند مجددا از طریق فروش سهام به خریدار جدید پولی کسب کنند تلاش کردند در این بازه زمانی برای خود وقت بخرند تا با انجام یک سری فعالیت ها تبانی کنند و پول های کسب شده را خارج کنند چرا که با کدهای خود فروشنده شده بودند، لذا کارگزاری تدبیر گر سرمایه با این شیوه توانست با استفاده از ترفند جدیدی که قبلا سازمان بدین شیوه اشراف چندانی نداشت به نفع فساد و سوء استفاده مالی خود بهره برداری کند.
احمد اشتیاقی کارشناس بورس و بازار سرمایه خاطر نشان کرد: اصولا این تجربه جدیدی برای سازمان بود، بنابراین انتظار می رود سازمان بورس بعد از این با لحاظ کردن نحوه این فساد کنترل ها و نظارتها را بر روند فعالیت های کارگزاری ها تشدید کند و خلاء های موجود را به بهترین شکل پوشش دهد. متاسفانه از قبیل این فسادها نه تنها در بورس بلکه در بانک نیز وجود دارد. بخش عمده ای از تخلفاتی که دربحث ضمانت نامه های بانکی صوری ایجاد شد در رابطه با بحث امیر منصور آریا که بانک برای وی سه هزار میلیارد تومان ضمانت نامه بدون پشتوانه درست کرده بود ناشی از همین مسائل است که در یک شعبه می تواند چنین مسائلی بیافریند.
وی در این باره گفت: متاسفانه این نوع تخلفات در ذات فعالیت های مالی وجود دارد کما اینکه بانکهای شاهد بودیم بانک مرکزی هم آنگونه که انتظار می رفت نتوانست با نظارت قوی مانع انجام اینگونه تخلفات شود تا اینکه بانکها را موظف کرد تا صدور هر گونه ضمانت نامه ای با بررسی های کارشناسی و تحت نظارت واحد نظارتی خود انجام شود، بنابراین با قوانین نظارتی باید مانع انجام فساد شد اما در این موضوع سازمان برای اولین بار با چنین شگردی رو به رود شد و زیان دید لذا انتظار می رود نظارت در بورس تشدید شود تا شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم .
احمد اشتیاقی کارشناس بورس در پاسخ به این سوال که آیا امکان جبران زیان های سهامداران وجود دارد، گفت: در رابطه با جبران زیان سهامداران متاسفانه قانون چیزی پیش بینی نکرده که سازمان بخواهد آن را جبران کند. اما به نظر می رسد در این مورد خاص شاید سازمان بتواند جبران کند با توجه به اینکه سازمان درآمد خوبی دارد و یک واحد خودگردان با درآمد کافی است شاید بتواند از محل حق الزحمه ای که معاملات بورس ایجاد می کند که بخشی از آن متعلق به سازمان است این زیان را جبران کند اما به لحاظ مجوز باید چنین مسائلی دیده شود تا مجوز جبران زیان از سوی سازمان تعریف شود شاید سازمان نظارت خود را بر عملکرد کارگزاری ها تشدید کند. به هر حال این امکان وجود دارد که در شورای عالی بورس بتوانند برای این مورد خاص مجوزبگیرند تا بخشی از زیانهای وارد شده جبران شود.
نظر شما